في الجامعات التونسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتغيير النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي»، مضيفا «أن مجلس الجامعات الذي من المنتظر أن ينعقد يوم 13 نوفمبر الجاري سيتولى اتخاذ القرار بخصوص هذه المسألة». وشدد على هامش اختتام الدورة الثالثة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية بالحمامات، على أهمية تغيير النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين لتحسين موقعهم وإصلاح منظومة التعليم العالي ككل، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لم يتغير منذ سنة 1993.
ونفى الوزير وجود أي خلاف مع النقابات إذ تم، على حد قوله، الاتفاق معهم في اغلب النقاط المطروحة، مؤكدا مواصلة الحوار مع اتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة». وفي سياق آخر، أبرز أن تحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا يستوجب مزيد التركيز على التكوين في اللغات والتقنيات الحديثة. واعتبر خلبوس، أن تغيير طرق التدريس والتقييم وتوفير تكوين إضافي في التنمية البشرية وفي المهارات اللينة سيمكن من تحسين تشغيلية خريجي المؤسسات الجامعية الذي يعد من أبرز محاور الإصلاح التي تنتهجها الوزارة.