مسار المقاضاة في العدالة الانتقالية، مؤكدة ضرورة أن يعلن الخطاب السياسي الرسمي على أعلى مستوى، عن دعمه لمسار العدالة الانتقالية، باعتباره التزاما أخذته الدولة التونسية على عاتقها.
وأبرزت المنظمة، ضرورة أن يستمر مسار العدالة الانتقالية، عبر مواصلة النظر في قضايا الانتهاكات، قصد التوصل إلى كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وتحديد المسؤوليات لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، وذلك في التوصيات الواردة بتقريرها الشهري لشهر أكتوبر 2018، بخصوص متابعات قضايا العدالة الانتقالية. كما طالبت بتوفير ضمانات عدم كشف الشهود والضحايا خلال جلسات العدالة الانتقالية إذا طلبوا ذلك، ضمانا لحمايتهم من أية تهديدات أو ضغوط، بالإضافة الى التحقيق في حالات الانتهاكات التي جدت بمراكز الاحتفاظ أو بالسجون، والتي وثقتها بتقريرها الشهري.