تعديلات في المضمون وإضافة بعض الفصول

رجح نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الهادي براهم (حركة النهضة)

أن تنتهي لجنة المالية من أشغالها في مناقشة مشروع قانون المالية الجديد في الفترة المتراوحة بين 20 و 22 نوفمبر الجاري، لتفسح المجال للجلسة العامة لمناقشة في ظروف مريحة. ونفى براهم أن يكون هناك تأخير في عمل لجنة المالية والتخطيط والتنمية في الشروع في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، لا سيما وأنّ الحكومة أودعت مشروعي الميزانية والمالية قبل الآجال الدستورية أي قبل يوم 15 أكتوبر 2018. وتوقع المتحدث، أن يشهد مشروع قانون المالية الجديد بعض التعديلات على مستوى المضمون وحتى إضافة بعض الفصول لافتا إلى انه من صميم دور السلطة التشريعية والنواب إثراء مشروع قانون المالية وتحسينه بما يستجيب لمختلف تطلعات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115