تعديلات في المضمون وإضافة بعض الفصول

أن تنتهي لجنة المالية من أشغالها في مناقشة مشروع قانون المالية الجديد في الفترة المتراوحة بين 20 و 22 نوفمبر الجاري، لتفسح المجال للجلسة العامة لمناقشة في ظروف مريحة. ونفى براهم أن يكون هناك تأخير في عمل لجنة المالية والتخطيط والتنمية في الشروع في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، لا سيما وأنّ الحكومة أودعت مشروعي الميزانية والمالية قبل الآجال الدستورية أي قبل يوم 15 أكتوبر 2018. وتوقع المتحدث، أن يشهد مشروع قانون المالية الجديد بعض التعديلات على مستوى المضمون وحتى إضافة بعض الفصول لافتا إلى انه من صميم دور السلطة التشريعية والنواب إثراء مشروع قانون المالية وتحسينه بما يستجيب لمختلف تطلعات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.