الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أو هجره بسبب التحدي الذي أفرزه فصله الخامس والمتعلق بقائمة الأشخاص المتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم. ودعا الطبيب، أثناء افتتاحه يوما تحسيسيا حول التصريح بالمكاسب والمصالح بالمدرسة الوطنية للإدارة، رؤساء خلايا الحوكمة بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى حث منظوريهم على القيام بواجبهم والتصريح بمكاسبهم في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، لافتا إلى إمكانية التمديد في المدة المحددة بـ 15 يوما في مرحلة أولى ثم بشهر إضافي في مرحلة ثانية (الفصل 12 و14 من القانون)،
وأوضح أن الهيئة ستقوم في الأيام القلية المقبلة بنشر قائمة في الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم ، مشيرا إلى أن القانون يفرض عليها نشر قائمة في الأشخاص الذين لم يقوموا بالتصريح في ظرف 6 أشهر من انتهاء الآجال بالإضافة إلى أنها ستطالب بمعاقبتهم عبر الاقتطاع من أجورهم وفق ما ينص على ذلك نفس القانون (الفصل 31).