في ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي وتعديله

على " ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي اعتبروا أنه لا يسمح بالاستقرار السياسي ويتطلّب جملة من التعديلات ". كما أكّدوا على أهمية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر التوصّل إلى إيجاد نظام انتخابي أفضل يعتمد نظام الأغلبيّة ويسمح باستقرار المشهد السياسي.
وفي هذا الصّدد وصف رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلّول النظام السياسي الحالي في تونس بـ "النظام الفوضوي "، ملاحظا أنّه اعتمد لفترة انتقالية ولتأمين عدم العودة إلى النظام الشمولي، مشددا على وجوب وضع نظام انتخابي وسياسي للحكم يمكّن من الاستقرار السياسي ويبقي على المكتسبات التي تمّ تحقيقها، على غرار التناصف والتعدّدية. بدوره بيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد، أن الغاية من تغيير النظام الانتخابي هي إرجاع السلطة التشريعية السياديّة إلى الشعب التونسي، لافتا إلى أنّه تمّ اعتماد النظام الانتخابي الحالي، بصفة استثنائيّة، غير أنه وقع التمديد فيه إلى غاية اليوم، رغم ما شابه من عيوب .وتطرّق إلى مشروع القانون الانتخابي الذي أعدّه مؤخّرا عدد من الخبراء، كبديل للقانون الانتخابي الحالي. وقال " إنّ رئيس الجمهورية وافق على هذا المشروع، لكّن رئاسة الجمهورية فاجأت بعد ذلك الجميع بتقديم مشروع مغاير حدّدت نسبة العتبة فيه بـ5 بالمائة ".