غازي الجريبي: إعادة المحاكمة في إطار العدالة الانتقالية شرعيّ

أكد وزير العدل غازي الجريبي أن الفصل 148 من الدستور ينص على شرعية إعادة المحاكمة في إطار العدالة الانتقالية

التي لا تعتدّ بعدم رجعية القوانين ولا بالتقادم بمرور الزمن ولا بحجية الامر المقضي به ومن حوكم من قبل يخول له الدستور أن يحاكم من جديد في إطار العدالة الانتقالية.
كما قال وزير العدل غازي الجريبي تعقيبا على الانتقادات التي وجهت للقضاء على خلفية التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة « يجب ان نترك القضاء بمنأى عن المعارك السياسية فمستقبل الديمقراطية مرتبط بشكل مباشر بما يتم توفيره من ضمانات وحماية لسلطة قضائية مستقلة ومحايدة».
وأكد الجريبي على وجوب التقيد بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة وقال انا «قمت كوزير للعدل بالغاء المذكرة لانه لا قيمة قانونية للمناشير بصفة عامة وهى لا تلزم القاضي، خاصة وأن القضاء يعمل بالدستور وبالمواثيق الدولية وبالتشاريع التي تصدر في الرائد الرسمي بينما لم يصدر عدم التمديد في الرائد الرسمي ولا يمكن العمل به.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115