لا وجود لأية نية لإعادة النظر في مجانية التنقل للأمنيين والعسكريين

على خطوطها، وذلك خلافا لما راج في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما تجدر الإشارة إلى أنّ ما نسب إلى الرئيس المدير العام للشركة في موقع إذاعة خاصة مغاير تماما لما صرّح به فعليا في هذا الخصوص. ورغم التصويب الذي أجرته الإذاعة المذكورة في وقت لاحق، إلاّ أنّ التداول في الموضوع من قبل جل الوسائط ظل مجانبا لحقيقة ما تم التصريح به والمتمثل في أنّه يتوجب على الوزارات المعنية تحمّل تكاليف خدمات النقل المجاني لفائدة مستخدميها حتى تتمكّن الشركة من مجابهة أعبائها.