حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى هدنة اجتماعية تمهيدا لحوار حول الإصلاحات الكبرى

ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور، في ظلّ مناخ متوتّر انتفت فيه الثّقة بين المواطن ومؤسسات الدّولة وبينه وبين مكوّنات المشهد السياسي حكما ومعارضة وبين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والحكومة وكذلك بين مؤسّستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأكد الحزب أن خيارات الائتلاف الحاكم لتجاوز أزمة المالية العمومية ستزيد الأوضاع تأزّما حيث أنّ الحل في تقدير الهيئة التأسيسية لحزب تونس الى الأمام يمرّ بالضرورة عبر البحث عن موارد لدى المتهرّبين من الأداء القمرقي وذوي الثّروات غير المشروعة وإرساء هدنة اجتماعية تمهد لخوض حوار حول الاصلاحات الكبرى صلب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي صادق البرلمان على قانون إحداثه منذ أكثر من سنة.