الرامية إلى التعزيز الفعلي لمنظومة حقوق الإنسان عموما والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأشارت اللجنة إلى ضعف الاعتمادات المخصصة لبعض القطاعات الأساسية كالصحة والتربية وإلى البطء في تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تطبيقا لمقتضيات الدستور كالمحكمة الدستورية وفي استكمال الاصلاحات التشريعية اللازمة.
في المقابل ثمنت اللجنة التطورات الايجابية النابعة عن إرادة سياسية واضحة والتزام حقيقي من أجل تدعيم وحماية حقوق الانسان في تونس، واكدت انها بصدد إعداد تقرير مفصل بخصوص زيارتها إلى تونس التي إنطلقت يوم 17 سبتمبر وإنتهت أمس السبت.