في لقاء رئيسي الجمهورية والبرلمان

الوضع العام بالبلاد الذي يستوجب توحيد الجهود لمزيد دعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما تم التأكيد خلال لقاء رئيسي الجمهورية والبرلمان على أهمية الإسراع باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والتي سيتولّى مجلس نواب الشعب انتخاب بقية أعضائها في جلسة عامة اليوم.
يذكر أن البرلمان إنتخب خلال جلسة عاملة إنتخابية عُقدت يوم 14 مارس الماضي مرشحة حركة نداء تونس روضة الورسيغني عن المرشحين المختصين في القانون، فيما فشل في إنتخاب 3 اعضاء الباقين (2 من بين المختصين في القانون وثالث من غير المختصين في القانون)، بسبب عدم تحصلهم على عدد الأصوات المطلوب خلال 3 جلسات عامة إنتخابية مما إستوجب وفق ما ينصّ عليه قانون المحكمة الدستورية إعادة فتح باب الترشّحات من جديد.