وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أمس بمقر الوزارة، مع مدير المعهد سام مولر.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها، أن خطة العمل التي أعدها معهد لاهاي للابتكار القانوني، تمحورت أساسا حول السبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال النزاعات الشغلية، مضيفة أنه تم التأكيد كذلك خلال اللقاء، على أهمية التعاون الثنائي في المسائل المتعلقة بتطوير منظومة العدالة في تونس، والارتقاء بالخدمات المسداة للمتقاضين. وكان مدير معهد لاهاي للابتكار القانوني مرفوقا بالممثل الإقليمي للمعهد روجي خوري والمحامية ثريا تيجاني المنسقة بتونس.