أمس بمقر البرلمان بباردو إلى ضرورة إنقاذ السنة الجامعية وضمان إجراء الامتحانات في مختلف المؤسسات الجامعية، وذلك في تفاعل مع قرار تعليق المفاوضات بين وزارة التعليم العالي واتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة ».
وأجمع ممثلو الشعب، على ضرورة التسريع باستئناف المفاوضات بين الطرفين من أجل بلوغ اتفاق ينهي الإضراب الإداري الذي يخوضه الأساتذة الجامعيون التابعون لـ «إجابة» منذ 2 فيفري 2018 . وللإشارة فانه لم يبق إلا يوم واحد في عمر مهلة أعطتها وزارة التعليم العالي وحددتها يوم 7 جوان 2018 كآخر أجل للأساتذة الجامعيين من منظوري « اتحاد إجابة»
لإجراء الامتحانات وتسليم الأعداد قبل أن تشرع باستصدار قرارات « إيقاف مرتب إثر عمل غير «منجز» في حقهم وبالتالي حجب رواتبهم. ويذكر أنه تم تعليق المفاوضات بين الوزارة واتحاد « إجابة» إلى أجل غير مسمى، بعد عقد جلستين خلال الأسبوع الماضي لم تسفرا عن أي اتفاق بينهما، وحمل كل منهما فشل المفاوضات إلى عدم جدية الطرف المقابل.