المجلس، أنه من بادر بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018، للاستعانة بخبراتها في مجالات التدقيق، وذلك بهدف إعداد تشخيص للوضع الإداري والمالي اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الاستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور، في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، وسيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال. كما أشار إلى أن الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات.
البرلمان يوضح بخصوص شبهات فساد مالي في صرف ميزانياته
- بقلم المغرب
- 11:09 05/06/2018
- 595 عدد المشاهدات
أكد مجلس نواب الشعب أنه تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إرسال رئاسة الحكومة فريقا للتحقيق حول شبهات فساد مالي في صرف ميزانيات