وإلزام الهياكل العمومية المعنية بتمكين القائمين بالدعاوى من الوثائق المطلوبة تكريسا لمبدأ الشفافية والمساءلة وذلك في إطار ممارسة هيئة النفاذ إلى المعلومة لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.
وأشار بلاغ صادر عن الهيئة أنها قضت في القضية الرابعة بانعدام ما يستوجب النظر في الدعوى بعد أن ثبت لها أن شركة فسفاط قفصة بصفتها الجهة المدعو عليها سلّمت للجمعية القائمة بالدعوى وهي منظمة «انا يقظ» ،الوثائق موضوع طلب النفاذ والمتمثّلة في القائمة الاسمية للشركات المتعاقدة مع شركة فسفاط قفصة في خصوص نقل الفسفاط للسنوات الممتدة من 2011 إلى 2017 ونسخة من العقود المبرمة التي تخص نفس الفترة .