شوقي قداس: وكيل الجمهورية لم يبّت في أي من الملفات التي أحلناها عليه

أنّ الهيئة تقدّمت منذ جوان 2016 بحوالي 80 ملفا إلى وكيل الجمهورية ولكن لم ينظر في أيّ منها إلى غاية اليوم.
ومن المنتظر ان يقع تجاوز تلك التعطيلات القضائية بعد تبني مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية من قبل الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر جوان المقبل والذي سيمنح الهيئة صلاحيات مَحكمة من الدرجة الأولى للنظر في هذه الملفات.
ووفق رئيس الهيئة فالدولة لم تمنح من ميزانيتها للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلاّ 18 ألف دينار فقط في حين خُصّصت لها ميزانية تبلغ 300 ألف دينار.