عندما حاولوا الاحتجاج أمام الباب الصغير لمقر البرلمان.
وتجمع عدد من المتظاهرين في حدود الساعة الثانية بعد ظهر أمس أمام مقر مجلس نواب الشعب في إطار حملة «فاش تستناو» للاحتجاج على بعض فصول قانون المالية لسنة 2018 المتضمنة زيادات في الأسعار والأداء الجبائي.
واعتبر نوار أن تدخل الأمن ضد المتظاهرين يمثل اعتداء على حرية التظاهر السلمي، متهما، «الحكومة بالتراجع عن أبسط الحقوق المدنية المتمثلة في التظاهر السلمي».
وأكد، أن حملة «فاش تستناو» التي تطالب بوقف العمل في الزيادات في الأسعار والضرائب التي أقرها قانون المالية ستتواصل الى حين تعديل النظام الضريبي ليكون عادلا، متوقعا، أن تستمر الحملة في تحركاتها الاحتجاجية الى غاية شهر مارس المقبل.
وندد بما وصفه ب» لجوء الأغلبية الحاكمة الى اعتماد سياسة التخويف ضد نشطاء الحملة»، مجددا تمسك الحملة بانتهاج الطرق السلمية في التعبير عن مطالبها بتدوينها شعار الحملة على الجدران العامة.