حجز قضية الطعن في نتائج الانتخابات الجزئية بألمانيا

في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا. وقال عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إن الجلسة العامة القضائية المجتمعة أمس قررت حجز القضية للتصريح بالحكم، في أجل أقصاه 5 أيام، حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي. يذكر أن الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، كانت قررت يوم 29 ديسمبر 2017، رفض الطعن المقدم من قائمة «نداء التونسيين بالخارج» في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الانتخابية. واستندت هذه القائمة في طعنها إلى ما اعتبرته «عدم قانونية» ترشح قائمة ياسين العياري، (أمل)، التي فازت في تلك الانتخابات، «بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وإلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا، مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي»، وفق ما جاء في نص الطعن.