إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى غير مسؤولة وتهدد الإستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية.
وعزت حركة النهضة موقفها الرافض لدعوات النزول إلى الشارع وتصنيفها بغير مسؤولة، الى انها صادرة عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب واليوم تسعى إلى إسقاطه في الشارع، ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الحكومة إلى مزيد الإنصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ إجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد أن تعهّد بذلك وزير المالية