استماع يوم غد الخميس لإبداء رأيها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة السمعي البصري الذي تقدمت به الحكومة. وأضاف اللجمي أن اللجنة برمجت عددا من جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون. وعبر اللجمي عن جملة من المآخذات بخصوص مشروع القانون والمتعلقة أساسا باستقلالية الهيئة وبتجزئة القانون وإفراغه
من محتواه، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بصياغة قانون إطاري يحدث هيئة دون أن يمكنها من أدوات العمل ودون أن يأتي على المسائل المتعلقة بالسمعي البصري سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.
ويشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون أساسي عدد 97/ 2017 يتعلق بـهيئة الاتصال السمعي البصري لتنقيح المرسوم 116 وتم إيداعه بمجلس نواب الشعب وسيتم الانطلاق في مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مع بداية الشهر الحالي.