على هامش ندوة «مستقبل علاقات العمل»، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم ينص على التقليص في جرايات التقاعد.
وأوضح الوزير أن رافعات إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المقترحة والتي تم الاتفاق حولها، تتعلق أساسا بمراجعة سن التقاعد وتنويع مصادر التمويل والترفيع في المساهمات والحوكمة والاستخلاص وتعميم التغطية الاجتماعية للقطاع غير المنظم وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية لمن هم خارجها، مؤكدا السعي إلى تجسيمها في مشاريع قوانين لتنزيلها على أرض الواقع.