وإعتبر بن عزيزة أنه بغض النظر عن التهمة الموجهة اليهم فانه من المفروض ان يتم استدعاؤهم للمثول أمام قاضي التحقيق، وليس من طرف مركز أمن القرجاني التابع للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. وتتلخص القضية المرفوعة في تمكين طالب بعد التشاور مع بعض أعضاء المجلس العلمي من إجتياز إمتحان تغيّب عنه نظرا لزامنه مع يوم وفاة والدته وقد رفضت الأساتذة المعنية إصلاح الإمتحان كما رفضت المثول امام مجلس التأديب.
فيما أكد المدير العام للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس سفيان الغالي انه تم تقديم ملف كامل بالخصوص الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي لم تقدم أي رد ولم تبد رأيها في المسألة رغم مرور عدة أشهر على احالة الملف اليها، وإعتبر انه من الممكن ان تكون هناك أياد خفية وراء هذه القضية تهدف الى تشويه سمعة بعض المسؤولين بالجامعات.