الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني

أعلنت كل من وزارة التجارة والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة، في بلاغ مشترك أمس التوجه نحو إلزام الموردين بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر لاعتمادها في ملف التصريح الديواني. وجاء في البلاغ ذاته أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار مزيد إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الدّيوانيّة وحرصا على الالتزام بقواعد الصّرف والتّشاريع

والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة مشيرة إلى أن الإجراء يتعلّق بمجموعة من المواد على غرار المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية الصناعية. وقد تمّ إمهال المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 أكتوبر المقبل لانطلاق العمل بمقتضيات الإجراء المذكور.
وأشارت في ذات البلاغ إلى أنّ هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى إحكام تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة من شأنها التأثير على احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة بما ينعكس سلبا على احترام قواعد المنافسة النزيهة مع المنتجات المحلية من ناحية وعلى عائدات الدّولة من ناحية أخرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115