بلدية تونس تنفي اتهامات كريم الهلالي

وأكدت البلدية، في بلاغ صادر عنها أمس أنه خلافا لما ورد من ادعاءات صادرة عن النائب كريم الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته بـ«الفايسبوك»، «فإن بلدية تونس لم تسند الصفقة المذكورة، حيث لم يتم بعد استيفاء جميع مراحل الإجراءات القانونية الملزمة للمشتري العمومي». ونفت البلدية أن يكون قد تم التعاقد على 7 سنوات بقيمة 42 م.د كما أكد ذلك الهلالي، مؤكدة أن كراس شروط طلب العروض ينص صراحة على أن التعاقد سيكون لسنة واحدة يمكن تجديدها لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك ضمانا لحقوق البلدية في الفسخ في صورة ثبوت إخلالات في تطبيق شروط التعاقد. واعتبرت أن كريم الهلالي ادعى إقصاء عرض يخص القسط الثاني باعتباره أفضل عرض مالي، موضحة أن معايير فرز العروض في جوانبها الثلاثة، الجانب الإداري والجانب الفني والجانب المالي، يفرض على اللجان المختصة التثبت في توفرها لاعتماد مقبولية العرض على أساس ما يسمى حسب قانون الصفقات العمومية «بالعرض الأفضل».