لجنة المالية تصادق على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي برمته

المركزية العالمية باعتبار أن القانون الحالي لم يعد يفي بالحاجة حسب قولهم، خصوصا وأن المشروع الجديد سيضمن استقلالية البنك المركزي باعطاء سلطة اكثر لمجلس الادارة و ذلك سعيا لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية على أن تكون استقلالية وظيفية. وقد نظر مكتب المجلس في اجتماع عشية أمس في مشروع القانون، باعتبار أن صندوق النقد الدولي قد مدد في الآجال من 22 افريل إلى 3 ماي كاجر اجل للمصادقة عليه في جلسة عامة.