اليوم جلسة عامة للاستماع إلى محافظ البنك المركزي

موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية إضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود. عدد 33/ 2017 ، كما سيتم النظر في الأسئلة الشفاهية الموجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب الاستماع لمُحافظ البنك المركزي التونسي، طبقا لأحكام الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.