حول مخالفة الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول

الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده لمقتضيات الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، هذا الأمر جاء لتفضيل الدولة للبناء المنظم ولدعم البناء العمودي وللحد من التوسعات العمرانية العشوائية وللمحافظة على الأراضي الفلاحية وضمان توفر الشروط اللازمة مؤكدا انه لا يوجد الجانب الحصري للباعثين العقارين للحصول على القرض المتعلق بالمسكن الأول حيث تمت دعوتهم بواسطة بلاغات للانخراط في برنامج المسكن الأول وقد استجاب 31 باعثا عقاريا و17 بنكا لذلك.