منظمة الأعراف تطلب من الشاهد توضيح بعض الإشكاليات التطبيقية

بعض الفصول الواردة في قانون المالية لسنة 2017، ذلك أن المنظمة لها بعض الاحترازات في عدد من الفصول وخاصة الفصل المتعلق بالمساهمة الاستثنائية للمؤسسات بـ 7.5 %، فهذه المساهمة وللتقليص من حدتها تمّ التنصيص في قانون المالية أن المرابيح المعاد استثمارها تتقلص من قاعدة المساهمة، وحسب المنظمة الفصل لم يكن واضحا بما فيه الكفاية وفي هذا الصدد طلبوا من رئيس الحكومة توضيحات أكثر، وهناك أيضا بعض الشركات ذات الرأسمال المتغير، هل يتم إخضاعها للمساهمة الاستثنائية أم لا وفي صورة إخضاعها

فإن إشكاليات ستقع على مستوى قيمة «التصفية» للشركات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في السوق إلى جانب عديد الإشكاليات على غرار النظام التقديري ورغبتهم في أن يكـون هـذا النظـام أكثـر مرونة بالنسبة للحرفيين الخاضعيـن لنسبـة الأداء بـ 10 %. ذات المصادر أضافت أن رئيس الحكومة كان قد استمع لهم ورتبّ لهم موعدا مع وزيرة المالية، عشية أمس، للحصول على كافة التوضيحات المطلوبة باعتبار أن هذه التوضيحات هي تقنية بالأساس.