6 منظمات تدعو رئاسة الحكومة إلى استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء

الأورومتوسطية للحقوق، رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء ما بعد الثورة في إطار احترام مقتضيات الدستور، والتعجيل بسدّ الشغورات في الخطط القضائية السامية المعنية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء العدلي إلى جانب إصدار أوامر التسمية في أقرب الآجال خاصة أنّ من بينها ترشيح امرأة على رأس محكمة التعقيب بما يحمله ذلك من دلالات في احترام أحكام الدستور الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات.