قضية قيادات النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في مراحلها الأخيرة

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ»المغرب» أن القضية التي رفعتها حكومة الحبيب الصيد ضدّ قياديين مركزيين وهما كلّ من الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة

والكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري وقيادي نقابي من فرع قابس محمد الزيتوني مازالت منشورة عند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي في مراحلها الأخيرة، وتم توجيه تهم هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة الطوارئ والاعتصاب طبقا للفصل 117 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أنه تمّ الاستماع إلى الأمنيين الثلاثة وممثل عن وزارة الداخلية بحضور المكلف العام لنزاعات الدولة وممثل عن رئاسة الحكومة.
ويذكر أن النقابة الوطنية للأمن الداخلي قد نظمت في شهر فيفري الفارط أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم غضب تمّ خلاله اقتحام الأسوار الأمنية لمقر قصر الحكومة في محاولة منهم لدخول المقر رافعين العديد من الشعارات التحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها وأخرى مطالبة برحيل الحبيب الصيد وقيادات أمنية سامية بوزارة الداخلية وغيرها. في حين قامت بعض العناصر الأخرى بالتكسير، إثر ذلك قررت حكومة الصيد تتبع كل من سيكشف ضلوعه في الأعمال المذكورة قضائيا وإداريا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115