الترتيبي المتعلق بنشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة. وسيمكّن هذا النص الترتيبي من مزيد تأطير هذه العملية وتنظيمها خاصة من حيث ضبط الآجال وتحديد المعايير التي يتعين الالتزام بها وذلك عملا بمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّ على أنه «يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتوضع على ذمة العموم بصفة دورية».
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ونشر تقارير الرقابة
- بقلم المغرب
- 11:24 15/12/2016
- 611 عدد المشاهدات
تعكف كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئات الرقابة العامة الثلاثة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) خلال الفترة المنقضية، على استيفاء المراحل الأخيرة لاستصدار الأمر