يمارس جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الإمضاء المجاور للأوامر الحكومية أو إمضاء القرارات الترتيبية .
كما ينص هذا الأمر في فصله الثاني على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على المصالح الإدارية والمركزية والجهوية والهياكل واللجان والمؤسسات والمنشات العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد صدر على إثر انعقاد المجلس الوزاري يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 الذي تولى المصادقة على هذا الأمر، مقرا بذلك فك الارتباط بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية.