إلى ديوان الأراضي الدولية الذي يتولى استصلاحها وإعادة هيكلتها.
واوضحت كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، التي تم الحاقها بوزارة المالية، ان عمليات الاسترجاع تمت باللجوء الى مختلف الآليات من بينها قرارات الإخلاء وإسقاط الحق وتنفيذ الأحكام القضائية عبر القوة العامة بحضور كافة أجهزة الدولة في اغلب الحالات من والي الجهة والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعدل التنفيذ المكلف من الإدارة العامة لنزاعات الدولة.