اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 الخميس 18 نوفمبر 2016 أن رفع السر البنكي هو إجراء معمول به في عديد الدول ولا يكون إلا بإذن قضائي ولا يشمل إلا الأشخاص المعنيين بالرقابة الجبائية.