أعلن أعضاء لجنة المالية من نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تجميد نشاطهم صلب اللجنة احتجاجا على ما اعتبروه تعمد نواب كتلتي نداء تونس والنهضة إسقاط عدد من الفصول في مشروع قانون المالية رافضين ان تكون اللجنة اطارا لتصفية الحسابات السياسية.
وأوضح النائب عبد الرؤوف المي في تصريح لـ«موزاييك» أن نواب كتلة الحرّة سيتطرقون خلال لقائهم رئيس الحكومة، الذي يلي اعلان قرار انسحابهم من لجنة المالية بساعتين، الى ضرورة سحب مشروع المالية من لجنة المالية وتشكيل لجنة وطنية تضم كل الاطراف للتوافق على جميع فصوله.
ويذكر ان لجنة المالية اسقطت بعض الفصول من مشروع قانون المالية من بينها الضريبة الموظفة على المسابح الخاصة ورفع السرّ البنكي.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية