واحتراما للآجال الدستورية اقرّ المكتب العمل بنظام ثلاث حصص صباحية ومسائية وليلية وأيام السبت وكذلك الأحد إن اقتضت الضرورة.
وحدّد المكتب الجلسة العامة للمصادقة على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري. كما نظر في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 67/2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية»، وحدد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع يوم الجمعة 25 نوفمبر 2016.
هذا وأحال المكتب سؤالين كتابيين مقدمين من أعضاء المجلس إلى الحكومة. كما عاين المكتب الإعلام المقدم من رئيس كتلة الحرة المتعلق بإقالة النائبين وليد جلاد ومنذر بالحاج علي من عضوية الكتلة. واطلع على طلب تغيير اسم الكتلة الحرة إلى «كتلة الحرة لحركة مشروع تونس» مع معاينة نزول عدد أعضائها إلى 23 عضواً، وسيتم الإعلان عن هذه التغييرات في الجلسة العامة المقبلة.
وكلّف المكتب اللجنة الانتخابية باختيار أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما أحال تقرير نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتقرير المالي لسنة 2015 إلى اللجنة المختصة، وسيتم عرضه على الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة.