سجناء سياسيون يدعون إلى توحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية في تونس

إلى تيارات سياسية وفكرية مختلفة، نداءً إلى القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توحيد الجهود والعمل المشترك لاستعادة الحريات والمسار الديمقراطي في البلاد. واعتبر الموقعون على النداء الذي تحصلت "المغرب "على نسخة منه أن تونس تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، مشيرين إلى أن الإجراءات التي أعقبت 25 جويلية 2021 أدّت، بحسب تقديرهم، إلى إنهاء مكاسب الانتقال الديمقراطي التي تحققت بعد ثورة 2010-2011، ومن بينها احترام الدستور، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحرية الإعلام والتعبير، وتنظيم الانتخابات تحت إشراف هيئة مستقلة. وأكد أصحاب المبادرة أن استعادة الديمقراطية تمثل أولوية وطنية جامعة تتجاوز الخلافات السياسية والفكرية بين مختلف الأطراف الديمقراطية، داعين إلى تأجيل الصراعات والخلافات إلى حين إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية وضمان الحريات العامة. وشدد الموقعون على أن معالجة القضايا الخلافية والإصلاحات السياسية والاقتصادية يمكن أن تتم لاحقاً في إطار حوار وطني ديمقراطي، وعلى أساس الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة. ودعا النداء مختلف القوى السياسية الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني إلى العمل المشترك من أجل استعادة الحرية والديمقراطية، باعتبارهما، وفق نص النداء، شرطين أساسيين لتعزيز سيادة تونس وحماية مستقبلها. وحمل النداء توقيع كل من أحمد نجيب الشابي، والعياشي الهمامي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وراشد الغنوشي، ورضا بلحاج، وزياد الهاني، وشيماء عيسى، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي.