عن قلقه تجاه تفاقم النقص الحاد والخطير في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية في تونس وعديد الامراض الاخرى، نتيجة الاختلالات العميقة والمستمرة التي تعيشها الصيدلية المركزية، وكذلك انهاء العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة دون بدائل في ظل عجز واضح للسلطات العمومية عن التدخل العاجل والناجع لحماية الحق في الصحة والحياة بعيدا عن الشعارات العامة والفضفاضة والتي لا تترك اثرا في السياسات العمومية.
وحمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي وما ينجر عنه من فقدان للأرواح ومعاناة إنسانية.
ودعا إلى تحرك فوري وشفاف لتوفير كل أصناف الادوية دون قيد أو شرط ووضع خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة في اطار سياسات عمومية بديلة قادرة على حماية أرواح التونسيين/ات
وطالب بفتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات السياسية والادارية ومحاسبة كل المتورطين في المساس بالحق في الصحة.