مؤسسات ناشطة في عدد من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية بقيمة مجمعة بلغت 4.2 مليون دينار . وأفاد المجلس في بلاغ له، بأنه أدان هذه الشركات من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأوضح المجلس أنه في إطار وظيفته القضائية أصدر بتاريخ 31 ديسمبر 2025، 3 قرارات جديدة من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة ولفرض قواعد منافسة نزيهة في السوق التونسية. ويتعلق القرار الأول بتسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الدواء بمبلغ 1 مليون و 200 ألف دينار، ويهم القرار الثاني تسليط خطايا مالية على شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية بمبلغ جملي 2 مليون و 500 مائة ألف دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة . وتمثّل القرار الثالث في تسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف بمبلغ جملي قدرة 500 ألف دينار.