بخصوص تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأهليّة، أبرز ما تم الاتفاق بخصوصه، خلال جلسة عمل جمعت مؤخرا عبر تقنية التّواصل عن بعد وزير التشغيل رياض شوّد و كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة حسنة جيب اللّه مع المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على جرد كل التساؤلات الواردة على الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني من الشركات الأهلية بخصوص تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة وموافاتها مرفقة بمقترحات للوزارة. وأفاد رياض شود، بخصوص معالجة الوضعيات الخاصّة بالشركات الأهليّة بعد صدور التنقيحات الأخيرة والقرارات الجديدة، بأنه سيتم بلورة الحلول المناسبة لكل الوضعيات وإعداد مذكّرة موحّدة في الغرض.
وأكّد على أنّ الشركات الأهلية تمثل أحد أركان بناء دولة ذات سيادة اقتصادية وخيار تنمويّ يهدف إلى تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مضيفا أنّ المرسوم عدد 3 لسنة 2025 أحال الإشراف على الشّركات الأهلية، الملف الاقتصادي والتّنموي الأبرز إلى وزارة التّشغيل.
من جهتها أبرزت كاتبة الدولة، الدور الحاسم الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في تحويل ملفّ الشركات الأهليّة من نصوص وإجراءات إلى واقع ملموس، مشددة على أنّ هذه الإدارات ليست مجرد هياكل إدارية، بل شريك استراتيجي فاعل في بناء نموذج اقتصادي جديد ينطلق من المحلّي ليرتقي إلى الجهوي ثم الوطني.
ودعت حسنة جيب اللّه بهذه المناسبة كافة المديرين الجهويين إلى تبنّي روح المبادرة والفاعلية والانخراط بقوة في مسار التنمية والاضطلاع بدورهم كاملاً وبأعلى درجات المسؤولية، مع ضرورة الارتقاء بنسق العمل لضمان إعداد وتنفيذ مخططات العمل الجهوية المخصّصة لتنزيل القرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأه