والمعلقة الصحفية سنية الدهماني استجابة لطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
ويأتي هذا القرار بعد سجنها ظلما لمدة سنة ونصف حيث واجهت 5 قضايا منها أربعة على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لضرب حرية الصحافة وحرية التعبير.
هنات النقابة الأستاذة سنية الدهماني وعائلتها وزميلاتها وزملائها وتؤكد أن مكانها الطبيعي كان ولازال خارج أسوار السجن وأن الأصل هو الحرية والاستثناء هو السجن.
وبناءً على هذا المبدأ، فإن الحرية هي القاعدة التي ينطلق منها النظام الإجرائي، بينما يبقى الإيقاف أو سلب الحرية إجراءً استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد أو تجاوز مبدأ المشروعية.
وجددت النقابة مطالبتها بـ إطلاق سراح كلّ من الزميلة شذى الحاج مبارك و الزميل مراد الزغيدي ومقدم البرامج برهان بسيس والكفّ عن توظيف القضاء والملاحقات العدلية لاستهداف الصحفيين وترهيبهم عبر المرسوم 54 وقوانين زجريّة أخرى كمجلة الاتصالات والمجلة الجزائرية.
ونبهت النقابة إلى خطورة تواصل الزج بالزملاء الصحفيين في السجون على خلفية عملهم الصحفي وما يمثله من اعتداء صارخ على حرية الصحافة وحرية التعبير وخطرا مباشرا على حق المواطن في الحصول على المعلومة وهو حقّ دستوري مكفول لا يمكن المساس به تحت أيّ ذريعة.
كما اكدت النقابة أنّ محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تزيد القطاع إلاّ إصرارا على الدفاع عن رسالته ودوره في كشف الحقائق و لعب دوره الرقابي.