في عريضة تم توقيعها ونشر نصها ائتلاف صمود مساء الثلاثاء، القرار المتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بأنه "قرار إداري جائر".
وأدان الموقعون على العريضة هذا الإجراء التعسّفي وقالوا إنه " يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في الدفاع عن الحقوق والحريات".
واعتبر أصحاب العريضة أن هذا القرار جاء " ليؤكد استمرار النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، بعد تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نهاية الأسبوع الماضي وأشاروا إلى أنه قرار " يعكس إرادة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الفئات الهشّة والراصدة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين".
كما يمثّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أساسية في متابعة النضالات الاجتماعية، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن الحق في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجميد نشاطه يمثل اعتداءً مباشرًا على مكتسبات الثورة وعلى حرية العمل الجمعياتي المضمونة دستورياً وقانونيًا.
وطالب الموقعون على العريضة " بالتراجع الفوري عن هذه القرارات " ووقف ما أسموها "سياسة الترهيب الإداري والقانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة. وحملت العريضة إمضاءات 26 منظمة وجمعية و 11 حزبا إلى جانب إمضاءات أكثر من مائة شخصية عامة.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان عمر أن المنتدى توصل يوم أمس بإذن على عريضة صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر