محمد علي النفطي على أولوية تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلة الديون لتمكين هذه الدول من توجيه مواردها نحو التنمية، وذلك لدى مشاركته أمس الخميس 25 سبتمبر 2025، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا إلى الوفاء بالتزامات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا أن التنمية والاستقرار الدولي لا يمكن أن يتحققا إلا باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الوزير أن الاجتماع ينعقد في "ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية"، ما يضاعف من صعوبة تحقيق تنمية متوازنة ويزيد التحديات أمام الدول النامية. وأوضح إن الاختلالات في الوصول إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا، واستمرار هيمنة المصالح الضيقة على حساب التضامن الدولي، تؤدي إلى تفاقم الفوارق وتأخر تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأبرز الوزير أهمية إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف ضمان تمثيل أكثر عدلاً ونظام مالي عالمي أكثر شمولاً، مع التزام تونس بالتعددية تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى انضمام بلادنا سنة 2024 إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، تعبيراً عن القناعة الراسخة بمكافحة الفقر وعدم المساواة ودعم القضايا العادلة حول العالم.