الاثنين 23 سبتمبر 2025 بقصر قرطاج، وزير الداخلية، خالد النوري والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي إلى مزيد تأمين محيط المدارس والمعاهد،وخاصّة مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات، ومن استهدفوا الدّولة التونسية و استهدفوا بكلّ السّبل المجتمع التونسي.
كما أكد رئيس الدولة خلال إلقاء، أنّ مقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار لن تكون حملة على غرار ما كان معهودا في السابق تُذاع مرة أو مرتين في السنة في نشرات الأخبار، بل سياسة دولة مستمرّة حتى يتمّ القضاء نهائيا على هذه الظّواهر الإجراميّة، إلى جانب وضع تصوّر جديد لما عُرف بمسالك التوزيع.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ هذه السياسة يجب أن تؤدّي إلى نتائج ملموسة ليشعُر بها المواطن كلّ يوم ،ويستفيد منها الفلاّحون والمستهلكون على حدّ السواء.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته لتحميل المسؤولية القانونيّة كاملة لأيّ طرف أخلّ بواجباته وترك الفلاّحين والمستهلكين ضحيّة لهذه المسالك التي لم تستفد منها إلاّ شبكات الإجرام والتجويع.