لمناقشة الأبواب المتعلقة بالسياحة والتجارة والفلاحة والنقل.
وأقر أعضاء اللجنة بضرورة النظر في المشروع المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وإتمام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة، على أن يتم عقد سلسلة من جلسات الاستماع ستشمل كلا من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والصيد البحري حول مراجعة سياسة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية.
كما تم التداول في إمكانية مناقشة ملف واحات «جمنة» بهدف تقليص التوتر في المنطقة، في إطار العمل الرقابي لها، على أن يتم في نفس الوقت تنظيم زيارات ميدانية بمعدل زيارة كل شهر، ستشمل عدة قطاعات على غرار زيارة مشروع شبكة الخطوط الحديدية السريعة بتونس الكبرى، ومتابعة موسم جني الزيتون في بعض مناطق الشمال الغربي، ومتابعة موسم التمور في الجنوب.