تم رصد 451 تحركا اجتماعيا في مقابل 422 تحركا خلال شهر افريل ليرتفع عدد الاحتجاجات منذ بداية السنة الى 2008 احتجاجا.
ولم يغير الفاعل الاجتماعي على امتداد الخمسة أشهر الاولى للسنة، من فضاءات تحركه او من مطالبه، وعلى غرار الاشهر السابقة تعلقت التحركات الاجتماعية التي تم توثيقها ومتابعتها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، بمحورين أساسيين الحق في عمل لائق يضمن الحد الأدنى من الكرامة الانسانية والدخل المحترم والحق في العمل المدني والسياسي.
وشكلت التحركات المطالبة بالانتداب والحق في تشغيل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، ومطالب تسوي الوضعيات المهنية والقطع مع العمل الهش ومطلب صرف المستحقات والرواتب والترسيم وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل واعتماد مبدأ الشفافية في الترقيات والتراتيب الادارية والنقل..، نسبة 74% من مجموع التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي تم خوضها خلال شهر ماي في حين مثلت الاحتجاجات المرتبطة بمطالب مدنية وسياسية نسبة 16.63%، ونادت بمطلب إطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ونددت بالمحاكمات التي يتعرض لها العاملين ونشطاء العمل المدني، وكما جاءت على خلفية الاعتراض على قرار قضائي ورفض قرارات النقل التعسفية للمساجين فيما ما يعرف ب"قضية التآمر"..