مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة من أجل "تسوية نهائية وشاملة" تضمن لأعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، عملا لائقا يحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويقطع مع سياسات التشغيل الهش.
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن ممثلي أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يعتصمون أمام مقر مجلس نواب الشعب منذ 5 ماي الجاري ويخوضون إضراب جوع في ظروف مناخية قاسية.
واعتبر المنتدى أنه في الوقت الذي تواصل السردية الرسمية "الدعاية للقطع مع التشغيل الهش فان الوقائع التي يتعرض لها أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد عكس ذلك من عقود هشة وغياب قانون أساسي وأجور لا تصرف في مواعيدها"، وفق ما جاء في البيان.
وتتمثل مطالب المعتصمين بالأساس في الإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإيقاف العمل بسياسات العقود الهشة وإصدار نظام أساسي دائم يضمن الاستقرار الوظيفي فضلا عن إدراج كلفة تأجيرهم ضمن ميزانية المركز عوضا عن التأجير عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما يطالبون بمراجعة الرواتب وتفعيل الزيادات وصرف الأجور بانتظام في نفس موعد صرف أجور أعوان وإطارات المركز.
وللإشارة كانت الإدارة العامّة للمركز الدّولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت خلال بداية شهر ماي، في منشور على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن "مسار التسوية المهنية للأعوان المتعاقدين يسير بصفة طبيعية، وأن سلطة الإشراف تتابع استكمال الإجراءات القانونية للتسوية".