لـ"مواصلة بعض البنوك التجارية في انتهاك حق المستهلك، الذّي نصّ عليه 412 جديد من المجلّة التجاريّة، عبر إتباع ممارسات ملتويّة تهدف إلى التحايل على الحرفاء، رغم وضوح هذا النص القانوني ودخوله حيّز التنفيذ".
وأفادت المنظّمة أنّ "هذه المؤسسات تعتمد التخفيض المطلوب في الفائدة الموظفة على القروض على أساس مفعول فوري، رغم أنّ الفصل 412، ينص على حقّ الحرفاء في طلب التخفيض في نسبة الفائدة القارة المطبقة على القروض، التي تمتدّ آجال سدادها لأكثر من سبع سنوات، وذلك إذا تجاوزت القيمة الجملية للفوائض التعاقدية، المستخلصة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسبة 8 بالمائة، من أصل الدين المتبقي، دون اعتبار تلك الفوائض.
وينص الفصل ذاته على إلزامية إعداد المصرف جدول استهلاك جديد، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فقط دون الفوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف النسبة السابقة، وذلك دون أي مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد المتعلقة بالضمانات أو الخلاص المسبق.