الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب بالإسراع في إطلاق مسار تشاركي لمراجعة مجلة الشغل.
ودعت، في بيان لها، إلى تشريك ممثلي/ات منظمات النساء والنقابات والمجتمع المدني وفق التزامات تونس الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدّدت على ضرورة تنقيح الفصل الخامس من المجلة ومنع كل أشكال التمييز المبني على الجنس وعلى الوضع العائلي وعلى الحمل وعلى الأمومة او الهوية الجندرية في التوظيف وفي الأجر وفي الترقية والفصل من العمل وفي ظروف العمل والتكوين المهني. وطالبت الجمعية بإدراج فصل جديد خاص بالمساواة في الأجر يلزم المؤسسات بتكافؤ الأجر عن عمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية بين النساء والرجال دون أي تمييز على أساس الجنس.
ودعت إلى إدراج إجراءات لحماية صريحة من التحرش في العمل ومنع التحرش الجنسي والمعنوي في محيط العمل وإلزام المؤسسات بوضع آليات للتبليغ والحماية، معتبرة ذلك ما أسمته "خرقا جسيما" يجب أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية وجزائية، وفق تقديرها.
واعتبر انه من الضروري مراجعة الفصل 161 والمتعلق بعطلة الأمومة وذلك بتمديد عطلة الأمومة مدفوعة الأجر وإقرار عطلة أبوة لضمان تقاسم الأدوار وتحجير كل إجراء تأديبي أو تقليص في المهام أو الترقيات بسبب الحمل أو الولادة.
واقترحت إدراج فصل خاص بالعاملات في القطاع الفلاحي من أجل ضمان شروط النقل الآمن والتغطية الاجتماعية والصحية والأجر الأدنى والتنصيص على مسؤولية الدولة وأرباب العمل في توفير وسائل نقل لائقة وآمنة. كما دعت الى التنصيص على الإنصاف الجهوي والقطاعي في تطبيق الحقوق عبر إدماج مبدأ "التمييز الايجابي" لفائدة النساء في الجهات والقطاعات الهشة بما يضمن تكافؤ الفرص الفعلية.
واعتبرت أن مراجعة مجلة الشغل وفق مقاربة جندرية وعدالة اجتماعية لم يعد خيارا بل ضرورة قصوى لرفع التمييز الاقتصادي وضمان كرامة النساء العاملات وبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومتماسك.