لبعض الشركات الليبية الخاصّة في مجال نقل الركاب بين تونس وليبيا.
وحذّرت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتّحاد الشغل، في بلاغها، من التداعيات الخطيرة للنشاط غير القانوني لبعض الشركات الليبية الناشطة في مجال النقل على المؤسّسات العمومية التونسية ومبدأ تكافؤ الفرص، وفق نصّ البيان.
وأكّدت الجامعة على أنّ هذه الشركات "تتعمد" مزاولة نشاطها على قارعة الطريق دون احترام للأطر القانونية والاتفاقيات الثنائية المنظمة لهذا النشاط، بل وتتحدى القانون بشكل علني من خلال فتح نقاط اقتطاع للتذاكر على مقربة من مقر الشركة الوطنية للنقل بين المدن ووزارة النقل، وفق نصّ البيان.
وطالبت الجامعة وزارة النقل السلطات التونسية المعنية بالتدخّل الفوري لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإغلاق نقاط الاقتطاع العشوائية وغير القانونية، وحماية حقوق الشركة الوطنية للنقل بين المدن التي تمثل "مكسبًا وطنيًا"، مشددة على أنّها "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام هذا "العبث"، وستتخذ كلّ الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المؤسسات الوطنية وعن مبدأ احترام القانون، وفق نصّ البيان.