وجدي الهذيلي وذكّر رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء بالمشروع الذي كان تمّ الانطلاق في إنجازه في أواسط سنوات السبعين من القرن الماضي والمتمثل في مسح عقاري شامل للبلاد التونسية ثمّ توقّف بالرغم من أنّ الأموال المرصودة لتنفيذ هذا المشروع كانت متوفّرة ولم يكن توقيف تنفيذه أو تعطيله إلاّ بهدف التغطية على عديد التجاوزات وخاصة منها تلك المتعلقة بعدد من الأراضي الفلاحية الدولية.
كما ذكّر رئيس الجمهورية بأنّ عمليات السّطو التي استفحلت بعد ذلك كانت تتمّ تحت غطاء شرعية مزعومة إذ يتمّ بأمرِ نقل ملكية عديد العقارات من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص لها وأكثر من ذلك يتمّ التفويت فيها بالمليم الرمزي قبل أن يتحوّل الرمز من ملّيم إلى دينار.
وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالعمل على جرد شامل لكلّ أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي، متعرّضا في هذا السياق إلى عدد من الأمثلة ومن بينها قصور فاخرة شُيّدت دون ترخيص على عقارات هي على ملك الدّولة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر بعض العقارات بولايتي بنزرت وأريانة ومن قام بالاستيلاء عليها يدعو، من المفارقات، إلى تطبيق القانون عبر موجات الأثير أو عبر من أجّرهم ليظهَروا في موقع الضحيّة.
وعلى صعيد آخر، تطرّق رئيس الجمهورية إلى مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مثل هذا الحقّ في الأولوية في التسويغ معروف ومألوف، فضلا عن أنّه يُتيح خلق الثروة ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى مشروع النصّ المتعلق بالأراضي المخصّصة للبناء والتفويت فيها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بالدينار الرمزي للتخفيض في أسعار اقتنائها حتّى يكون الرمز هنا تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة لا للسياسات التي سبقتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.